|
- مبدأ التدرج في الجزاء بحيث يكون الجزاء جسيما كلما كان الضرر جسيما فإلقاء كمية محدودة من الملوثات إلى البيئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتساوى في الجزاء مع إلقاء كمية كبيرة أو إلقاء مجموع من الملوثات الخطرة أو الشديدة السمّية - الابتعاد عن مبدأ الجزاء المستحيل حيث تعمد الكثير من القوانين العربية إلى فرض جزاء باهض على كل من يخالف القوانين البيئية مما يدفع المواطن إلى محاولة الالتفاف على القانون بدلا من احترامه. بل إن الجزاء المستحيل يعمق الشعور بأن مفهوم حماية البيئة هو مفهوم معيق للاستثمار الاقتصادي - اعتماد مبدأ المكافأة المتمثل بالنص على بعض الإعفاءات الضريبية للمشاريع الملتزمة بالمحددات البيئية المحور الثاني: الردع: بحيث تكون النصوص القانونية من الكفاءة للحيلولة دون تكرار فعل التلويث مرة أخرى بما يؤمن تحقيق الهدف الثاني من التنمية البيئية آلا وهو تطوير عناصر البيئة فلا يمكن تحقيق تطور في عناصر البيئة إذا كانت هذه عرضة للضرر باستمرار. هذا و عادة ما يخلط المشرع العربي بين الجزاء المستحيل و الردع حيث يسود الاعتقاد ان فرض غرامة باهظة مثلا كفيلة بتحقيق عنصر الردع و لكن التطبيق العملي يشير كلما زاد مبلغ الغرامة كلما اشتدت محاولات الالتفاف عليها مما يؤدي في النهاية إلى عدم احترام القانون البيئي فالردع هو إي اجراء يقود الى الحيلولة دون تلويث البيئة ويمكن للمشرع البيئي أن يعتمد المبادئ الآتية التنوع في الجزاء بما يتماثل مع طبيعة فعل التلويث بما في ذلك الغرامة التصاعدية مقيسة على حجم الضرر، وصولا إلى إزالة المخالفة على نفقة الجهة المخالفة فلو أن جهة ما قامت بإلقاء نفايات في ساحة عامة مثلا فالهدف هو إزالة النفايات اولا وقبل كل شيء و ليس فرض غرامة باهظة على هذه الجهة فرض جزاء جسيم في حالة" العود" ذلك إن العودة إلى المخالفة سواء أكانت عن عمد أم إهمال تهدد وعلى نحوٍ خطير هدفي التنمية البيئية. بمعنى إنها تقضي على التنمية البيئية من جذورها ومن هنا يتأتى التشديد في الجزاء. فلو عادت هذه الجهة الى القاء النفايات يكون الجزاء غلق المشروع لحين ازالة النفايات حيث يغطي المحورين السابقين عنصر المحافظة على البيئة كما يؤمنان الحماية القانونية له المحور الثالث : تطوير عناصر البيئة يجب ان يؤمن القانون الإجراءات اللازم اتخاذها لتحقيق زيادة ايجابية في عناصر البيئة بما يحقق التنمية البيئية مثال ذلك الزام القطاعات والهيئات الحكومية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الزيادة بحيث يتم توجيه نشاطاتها لخدمة هذا الهدف كأن تعمد وزارة العلوم والتكنلوجيا مثالا الى تطوير التقنيات النظيفة بيئيا او الزام وزارة الصناعة والمعادن بتصنيع هذه التقنيات وتوفيرها وينجم عن ذلك إيجاد القدرة أو المكنة الفاعلة على مواجهة المشاكل البيئية والتصدي لها بما يؤمن المحافظة على عناصر البيئة الحد من المشاكل البيئية و مخاطر التلوث إلى الحد الأدنى، بما في ذلك الحيلولة دون نشوء المشكلة البيئة وصولا إلى السيطرة عليها ومن ثمة الحيلولة دون ظهورها مرة أخرى. فضلا عن ضمان استمرارية المحافظة على عناصر البيئة وتطويرها بما يؤمن تنميتها الخاتمة تتحقق التنمية البيئية من خلال اعتماد قانون بيئي يؤمن المحافظة على عناصر البيئة فضلا عن تطويرها على اعتبار أن التنمية البيئية هي جزء لا يتجزأ من تنمية موارد البلد ككل وعلى اعتبار أن التنمية البيئية يمكن أن تشكل موردا ثابتا من موارد الدولة. و بشكل يتحول معه القطاع البيئي الى قطاع منتج فضلا عن اعتباره مساهم اصيل في رفد الدخل القومي |
الأساس القانوني للتنمية البيئية
|
Powered by
