أجتماع وفود دول العالم في لاهاي عام 1899

ثالثاً-اتفاقيتا لاهاي ، الثانية لعام 1899 والرابعة لعام 1907 بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية والأحراش الطبيعية والأعمال الزراعية للطرف الآخر

 بالرغم من مرور فترة طويلة على هاتين الاتفاقيتين فإنهما ما زالتا ساريتي المفعول ، وكلاهما تعدان من أولى الإتفاقيات المتعددة الاطراف ذات الصلة بالبيئة وتلزم هاتان الاتفاقيتان، الأطراف الداخلة فيها بالمحافظة على المباني العامة والممتلكات وإحترام أخلاقيات الحرب والصراعات المسلحة
 
يبلغ عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 31 % من دول العالم ، من بينهم أربعة من الدول الخمس الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

رابعاً- اتفاقية حفظ التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972 

صدرت هذه الإتفاقية عن منظمة اليونسكو وتحرم اتخاذ أي تدابير متعمدة من شأنها أن تدمر – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – أي تراث ثقافي أو طبيعي يقع ضمن حدود الأطراف الأخرى. أذ يوجد في كل دولة من دول العالم مواقع وآثار ذات قيمة عالمية متميزة وتشكل أحياناً تراث للإنسانية جمعاء وليس لبلد دون غيره ، مما يحتم على المجتمع الدولي أن يوفر الحماية اللازمة لها 

كلمة أخيرة

كلمة أخيرة

هؤلاء عقلاء القوم ورجال السلم، وهذه الإتفاقيات التي توصلوا اليها ، وأقصد بالقوم هنا هم   البشرية   جمعاء، أما مجانين القوم ورجال الحرب المهوسين بالهيمنة والسيطرة فنتاج أعمالهم كانت الحرب العالمية الأولى ثم الثانية  وما تلاهما من نزاعات أقليمية ومحلية هنا وهناك، وأخيراً الحرب العالمية الثالثة وهي على الأبواب، وبدأت تقرع الجرس بالفعل  الآن
وثمة تساؤل يطرح نفسه، هو :ما فائدة وجود قانون دولي أو أتفاقيات أو  بروتوكولات،  إذا لم تكن هناك آلية لتنفيذ ما أتفق عليه

من يحمي البيئة في الصراعات العسكرية؟
​
المقال من إعداد أ.د.مثنى العمر/استشاري بيئي
​

حين كانت المعارك أقل ضراوة بكثير والأسلحة اقل فتكاً وتدميراً في أواخر القرن التاسع عشر،  فكر بعض عقلاء المجتمع البشري أن يجمعوا دول العالم تحت مظلات على شكل إتفاقيات دولية متعددة الأطراف لحماية البيئة والتراث والطبيعة أثناء الصراعات المسلحة والأعمال القتالية، وذلك منذ العام 1899 وعملوا على إضافة أتفاقيات أخرى ، ومع ذلك بقيت جميع تلك الإتفاقيات والبروتوكولات حبراً على ورق في الوقت الذي تصاعدت فيه الأعمال العسكرية بقيادة قوى الشر والدمار في سبيل المزيد من الهيمنة

---

 يعتبرتدمير البيئة من النتائج الحتمية التي تصاحب الحروب والاعمال القتالية  ، ففي حالات كثيرة يكون هذا التدمير مرتبطاً بالقتال كنتيجة عرضية ، ولكنه يكون في حالات أخرى عنصراً مقصوداً في إستراتيجية أحد أطراف الحرب وذلك وفق ما يشير اليه برنامج البيئة للأمم المتحدة اليونيب، ولن نتطرق الى حقوق الإنسان وحقه في العيش الآمن والتي هي أهم بكثير، ولكننا سنركز على البيئة والتراث الطبيعي والحضاري فقط  

---

هناك عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ترتب قيوداً قانونية تتعلق  بتدمير البيئة ، ولكن لم يلتفت اليها أحد ولم تحظ بالاهتمام والتركيز الدولي الكافيين وفيما يلي استعراض لأهمها

أولاً-بروتوكول بيرن الأول لعام 1977 

هذا البروتوكول خاص بحماية المدنيين كونهم مهددون بأن يكونوا ضحايا للصراعات الدولية المسلحة. ويهدف إلى حماية ممتلكاتهم الخاصة والعامة والبيئة الطبيعية التي يعيشون فيها ، (وهو معروف بإسم بروتوكول بيرن الأول لعام 1977 المكمل لاتفاقيات جنيف) إذ يستند إلى اتفاقية دولية سبق أن عقدت في جنيف عام 1949 ، ويشير هذا البروتوكول إلى النص التالي: " تلزم هذه المعاهدة أطرافها بأن تعمل ، أثناء الحرب ، على حماية البيئة الطبيعية من انتشار الأضرار الفادحة والدائمة ، ومن ثم تحظر أستخدام سبل أو وسائل الحرب التي يراد بها تدمير المواد الأساسية للإنشاءات والمواد الغذائية ، والمحاصيل والماشية والمناطق الزراعية وأعمال الري التي يحتمل أن تزيلها أو تخربها مهما كان الدافع " . واتفقت الأطراف أيضاً على عدم مهاجمة السدود وضفاف الأنهار ومحطات توليد الطاقة الكهرونووية أو أي موقع آخر مشابه إذا كان الهجوم سيتسبب في إطلاق قوى خطيرة ينتج عنها إلحاق خسائر فادحة بين السكان المدنيين
تم التوقيع على هذا البوتوكول في 8 حزيران/يونيو 1977، وبلغت نسبة الدول الموقعة على البروتوكول آنذاك،  نحو 57% من دول العالم بما فيهم أثنين من الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

---

ثانياً-اتفاقية التغيير البيئي لعام 1977 

 تحرم هذه الاتفاقية أيضاً أجراء أي عمليات تدميرية من شأنها تدمير وسائل المعالجات البيئية كوسيلة للضغط أو التأثير العسكري أثناء الصراعات الدولية ، سواء أكان التغيير آني أو على المدى البعيد، ويقصد بذلك عدم استعمال أي تكنولوجيات من شانها أن تغير في نوعية البيئة (الهواء أو المياه أو طبقات الأرض) أو تسبب هزات أرضية أو موجات بحرية أو حرق الغابات وما شاكل ذلك
في حزيران/يونيو 2015 بلغ عدد الدول الأطراف في هذه الإتفاقية 77 دولة

---