google-site-verification=4RXtEuY20U6TNHzPOfPZnBopOjIfgNk0g1NbJeJvZ-c
الأساس القانوني للتنمية البيئية |
السمات البيئية للخليج العربي والإختناقات المتوقعة
الدكتور مثنى عبد الرزاق العمر نشرت هذه المقالة في مجلة آراء حول الخليج في عددها المرقم 90 لشهر شباط/فبراير 2012 يحتل الخليج العربي مساحة جغرافية متميزة في العالم جعلته محط الإنظار منذ قديم الزمان، وزاد من أهميتها في العصر الحديث إكتشاف حقول غنية من النفط والغاز فيه، فأصبح قبلة لشعوب العالم وصناعييها وقواتها العسكرية أيضاً، فأدى كل ذلك مجتمعاً الى تزايد الضغط البيئي على بيئته الهشة أساساً وقد يعرضها الى الخطر ما لم تتخذ إجراءات إحترازية تحول دون تدهور البيئة فيه وتحول عمليات إستغلال الموارد فيه الى عمليات تنموية مستدامة
|
مشكلة المد الأحمر: تتلخص هذه المشكلة بنمو وازدهار أنواع معينة من الطحالب المائية في المياه نتيجة إثراءها بالنترات والفوسفات، والتي غالباً ما يكون مصدرهما هو التلوث العضوي بشري أو طبيعي المنشأ، مما يسبب تردي نوعية المياه والتأثير على محطات التحلية كما يعرض الأسماك والأحياء المائية الأخرى الى الهلاك بسبب شحة الأوكسجين، أو قد يصاحب ذلك إفراز سموم تتراكم في أجسام الأحياء البحرية إذا كانت الطحالب من أنواع معينة وبذلك يكون التأثير مضاعفاً. هذه الحالة معروفة في الكثير من بحار العالم، وأقربها الينا هي منطقتي خليج عمان والبحر العربي إذ سبق أن عانت منها مناطق الفجيرة وخور فكان ودبا الحصن الواقعة على خليج عمان من ظاهرة المد الأحمر في عامي 2008 و 2009، وهذه الحالة نفسها موجودة في الخليج العربي ولكن بشكل طفيف لم يتفاقم لحد الأن، إذ أظهرت الصور الفضائية الخاصة برصد مثل هذا النوع من التلوث وجود هذه الحالة (6) كما سبق أن أشارت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الى ذلك أيضاً (7)، ويتوقع لهذه المشكلة أن تزداد في السنوات القليلة القادمة بسبب تزايد الضغوط البيئية على النظام البيئي في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن تفاقم مشكلة التغير المناخي التي سترفع من درجة حرارة المياه لاسيما في المناطق المحصورة من بحار العالم.
تطوير المناطق الساحلية : تسبب عمليات تنمية وتطوير المناطق الساحلية لأغراض سياحية او صناعية والتي يشيع وجودها في جميع الدول ذات السواحل البحرية الى تخريب المناطق البحرية الطبيعية والجزر المرجانية، وخصوصاً أعمال الحفر في قاع البحر، ولو أن هناك من يعتقد بأن بعض أنواع الإنشاءات البحرية توفر مناطق تكاثر آمنة للأحياء البحرية الدقيقة والصغيرة، بما يحسن إنتاجية الموقع على المستقبل البعيد، وقد أيد خبراء الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ذلك مع تأكيدهم بأن التخريب هو أكثر نطاقاً من المردودات الإيجابية (7). مصادر أخرى متفرقة : بغية اكتمال الصورة ينبغي الإشارة ولو بصورة عاجلة الى الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالبيئة مثل الأنشطة الزراعية وصناعة صيد الأسماك والغازات المنبعثة الى الهواء، التي يمكن أن تصل الى البيئة البحرية من خلال التساقط أو الغسل الجوي، ويتعذر التطرق الى كل منها بالتفصيل. صعوبات العمل البيئي على صعيد منطقة الخليج العربي
|
أهم الأخطار البيئية المتوقعة
|
الخصائص الطبيعية والبيئية
تحتل دول مجلس التعاون الخليجي الساحل الجنوبي والجنوبي الغربي من ضفاف الخليج العربي ويبلغ طول الساحل البحري لكل منها كما يلي إبتداءاً من أطولها : المملكة العربية السعودية 790 كم، قطر 700 كم، دولة الإمارات العربية المتحدة 650 كم، الكويت 350 كم، البحرين 126 كم، فضلاً عن عمان التي تشرف على مضيق هرمز والعراق 90 كم، وتحتل إيران السواحل الشرقية والشمالية بشريط ساحلي يبلغ 1259 كم طولاً(1). لا يتجاوز عمق المناطق البحرية في الخليج العربي عن 80-100 متر كحد أقصى ، ويقل العمق كلما إتجهنا نحو السواحل الغربية حيث يبلغ 10-20 متر قبالة السواحل الإماراتية (شكل 1) وهي أعماق قليلة بالمقارنة مع خليج عمان مثلاً حيث يصل العمق الى 2000 متراً وأكثر، وبذلك لا يعد الخليج العربي بحراً حقيقياً من الناحية الجيولوجية، ورغم ذلك تعيش في جوفه مجموعة من الأحياء البحرية الحيوانية والنباتية تقدر بنحو 3650 نوعاً، والتي تشكل أنواعاً فريدة تشكل كنوزاً وهبها الخالق عزوجل للبشرية، والتي أصبح ما لا يقل عن 50 نوعاً منها عرضة لخطر الانقراض المحدق بها في الوقت الحاضر (1).صورة 1 خارطة توضح الأعماق المختلفة للخليج العربي بالمقارنة مع خليج عمان
كانت البيئة المائية للخليج العربي تستلم مياهاً عذبة من نهر شط العرب قادمة من العراق (نهري دجلة والفرات)ونهر القارون في إيران، التي كانت تقدر بنحو 48 كيلومتر مكعب في السنة في عام 1993 (2) وقد تناقصت هذه المناسيب بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لتضيف أعباءاً جديدة على هذه البيئة الهشة. تتحرك مياه الخليج في دورة بعكس إتجاه عقرب الساعة بسرعة 1- 1,5 عقدة (1) هذا فضلاً عن دورة المد والجزر التي تعمل على حركة الكتلة المائية ويقدر إرتفاع المد بنحو 3-4 متر في النواحي الشمالية الى متر في الجنوب على وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة (1). على اليابسة حيث الرمال القاحلة يسود المناخ الصحراوي المتميز بارتفاع درجة الحرارة وشدة سطوع الشمس ونقص المعدل السنوي للأمطار الذي لا يتجاوز 90 ملم كمعدل، مما يسبب شحة متطرفة في الموارد المائية العذبة، وبالتالي تناقص كميات المياه الجوفية، وقد عوض الله الإنسان في مثل هذه المناطق الجافة والقاحلة في القرن العشرين بتكنولوجيا تحلية مياه البحر المالحة، فسارعت الدول الخليجية الى اقتباس هذه التقنية الرائعة لتعويض النقص في المياه الصالحة للشرب، فانتشرت محطات التحلية على شواطئ الخليج العربي حيث قدر بعض الباحثين عدد محطات التحلية المنتشرة على شواطئ الخليج العربي على وفق تقديرات عام 2000 بنحو 1500 وحدة إنتاجية لكل من الماء والكهرباء (3 و 4)، وقد ارتفعت هذه التقديرات خلال العقد الأول من الألفية الثالثة في أعدادها فضلاً عن زيادة حجم الإنتاج اليومي للبعض منها، وقد قدر بعض الباحثين في عام 2007 مجموع كميات المياه المحلاة المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد عن 5 مليون متر مكعب يومياً وهي تمثل نحو 58% من كمية المياه المنتجة في عموم العالم(5) ومن المعلوم أن تقنية تحلية المياه المصاحب لإنتاج الطاقة وبالرغم من أهميته البالغة للإنسان إلا أنها تؤدي الى طرح مياهاً ساخنة وذات ملوحة أكثر إرتفاعاً فضلاً عن طرح مواد كيمياوية بين الحين والآخر الى البيئة البحرية، وجميعهاً ذات تأثيرات بيئية تستوجب المراقبة المباشرة |