الأساس القانوني للتنمية البيئية

 السمات البيئية للخليج العربي والإختناقات المتوقعة
الدكتور مثنى عبد الرزاق العمر
نشرت هذه المقالة في مجلة آراء حول الخليج في عددها المرقم 90 لشهر  شباط/فبراير 2012

يحتل الخليج العربي مساحة جغرافية متميزة في العالم جعلته محط الإنظار منذ قديم الزمان، وزاد من أهميتها في العصر الحديث إكتشاف حقول غنية من النفط والغاز فيه، فأصبح قبلة لشعوب العالم وصناعييها وقواتها العسكرية أيضاً، فأدى كل ذلك مجتمعاً الى تزايد الضغط البيئي على بيئته الهشة أساساً وقد يعرضها الى الخطر ما لم تتخذ إجراءات إحترازية تحول دون تدهور البيئة فيه وتحول عمليات إستغلال الموارد فيه الى عمليات تنموية مستدامة

---

مشكلة المد الأحمر: تتلخص هذه المشكلة بنمو وازدهار أنواع معينة من الطحالب المائية في المياه نتيجة إثراءها بالنترات والفوسفات، والتي غالباً ما يكون مصدرهما هو التلوث العضوي بشري أو طبيعي المنشأ، مما يسبب تردي نوعية المياه والتأثير على محطات التحلية كما يعرض الأسماك والأحياء المائية الأخرى الى الهلاك بسبب شحة الأوكسجين، أو قد يصاحب ذلك إفراز سموم تتراكم في أجسام الأحياء البحرية إذا كانت الطحالب من أنواع معينة وبذلك يكون التأثير مضاعفاً. هذه الحالة معروفة في الكثير من بحار العالم، وأقربها الينا هي منطقتي خليج عمان والبحر العربي إذ سبق أن عانت منها مناطق الفجيرة وخور فكان ودبا الحصن الواقعة على خليج عمان من ظاهرة المد الأحمر في عامي 2008 و 2009، وهذه الحالة نفسها موجودة في الخليج العربي ولكن بشكل طفيف لم يتفاقم لحد الأن، إذ أظهرت الصور الفضائية الخاصة برصد مثل هذا النوع من التلوث وجود هذه الحالة (6) كما سبق أن أشارت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الى ذلك أيضاً (7)، ويتوقع لهذه المشكلة أن تزداد في السنوات القليلة القادمة بسبب تزايد الضغوط البيئية على النظام البيئي في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن تفاقم مشكلة التغير المناخي التي سترفع من درجة حرارة المياه لاسيما في المناطق المحصورة من بحار العالم.  
تطوير المناطق الساحلية : تسبب عمليات تنمية وتطوير المناطق الساحلية لأغراض سياحية او صناعية والتي يشيع وجودها في جميع الدول ذات السواحل البحرية الى تخريب المناطق البحرية الطبيعية والجزر المرجانية، وخصوصاً أعمال الحفر في قاع البحر، ولو أن هناك من يعتقد بأن بعض أنواع الإنشاءات البحرية توفر مناطق تكاثر آمنة للأحياء البحرية الدقيقة والصغيرة، بما يحسن إنتاجية الموقع على المستقبل البعيد، وقد أيد خبراء الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ذلك مع تأكيدهم بأن التخريب هو أكثر نطاقاً من المردودات الإيجابية (7).
مصادر أخرى متفرقة : بغية اكتمال الصورة ينبغي الإشارة ولو بصورة عاجلة الى الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالبيئة  مثل الأنشطة الزراعية وصناعة صيد الأسماك والغازات المنبعثة الى الهواء، التي يمكن أن تصل الى البيئة البحرية من خلال التساقط أو الغسل الجوي، ويتعذر التطرق الى كل منها بالتفصيل.    

صعوبات العمل البيئي على صعيد منطقة الخليج العربي
​

توصف البيئة في منطقة الخليج بأنها بيئة إقليمية أي ذات خصائص مشتركة تتجاوز الحدود السياسية للدول المنضوية تحتها لذلك كان لزاماً على المختصين الاتفاق ما بين دول المنطقة على إنشاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية التي كان وما يزال مقرها هو دولة الكويت.  تمثل المنظمة حالة متميزة في التعاون والتنسيق الإقليمي لحماية البيئة وديمومتها، ولها دور رائد في الرصد والمراقبة والمكافحة البيئية برغم الصعوبات المالية والتنفيذية التي واجهتها.
تتمثل صعوبات العمل البيئي المشترك على صعيد حماية بيئة الخليج العربي بما يلي
اختلاف درجة الاهتمام بمشاكل البيئة وأولوياتها، برغم تشابه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتركيبة السكانية فضلاً عن تشابه أوجه ومراحل النهضة الصناعية والعمرانية.
تباين التشكيلات الإدارية لحماية البيئة ما بين وزارة أو تشكيل أدنى من ذلك، وما يترتب على ذلك من تفاوت في درجات التشريعات
تطل غالبية دول الخليج العربية على الخليج العربي ولكن بشكل متابين جذرياً ما بين إطلالة كلية لبعضها وجزئية للبعض الآخر وهذا احد الأركان المعمول بها لاحتساب نسبة مساهمة كل دولة ضمن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية  .
الوقوع تحت تأثير الصراعات الإقليمية والدولية بشكل مباشر.
عدم وجود تسجيلات لمؤشرات نوعية البيئة المائية للقرن الماضي بما يسهل استنتاج المنحى البيئي للمؤشرات الأساسية.

التوصيات

تنشيط دور المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لتأخذ دوراً تنسيقياً أكثر فاعلية بين الدول الأعضاء فيها.
دراسة السبل العملية المتاحة للحد من إقامة المزيد من الأنشطة الصناعية والعمرانية وتحجيم المزيد من النمو السكاني في دول المنطقة.
مراجعة واستكمال التشريعات البيئية وجعلها أكثر شمولية ومتابعة تطبيقها بإحكام.
فرض إجراءات أكثر صرامة على السفن التجارية وناقلات النفط فيما يخص تصريف مخلفاتها بالنسبة للأولى ومياه الموازنة بالنسبة للثانية. 

أهم الأخطار البيئية المتوقعة
​

الملوحة:  تعد مياه الخليج العربي من أكثر بحار العالم ملوحة –بإستثناء البحر الميت بالطبع- إذ يبلغ المعدل العام لها في حدود 45 غرام من الملح في كل لتر من الماء فيه، ويذكر بأن درجات الملوحة تختلف من موقع لآخر ففي بعض المناطق من سواحل البحرين ترتفع هذه الملوحة لتصل ما بين 50-55 غرام/لتر (1)، وعموماً تكون في أقصى معدلاتها صيفاً، في حين سجلت سواحل أبو ظبي أقصى المعدلات من حيث الموقع،  وبذلك تفوق هذه المعدلات ملوحة البحر الأحمر التي تبلغ 41 غرام/لتر والبحر المتوسط 38,6 غرام/لتر(1) في حين يبلغ المعدل العام لبحار العالم قاطبة في حدود  34,5 غرام/لتر(4). اشارت دراسات سابقة في هذا المجال الى توقع زيادة الملوحة في مياه الخليج العربي في عام 2050  بنحو 2,2 غرام/لتر عن معدلاتها الحالية(2) وهذا مؤشر على خطورة تفاقم الوضع البيئي.  تعود أسباب ذلك الى ثلاثة عوامل مجتمعة أولها هي تزايد إستهلاك المياه لأغراض التحلية ، وثانيها هو إرتفاع معدلات التبخر التي يتوقع لها أن تزداد مواكبة لظاهرة التغير المناخي العالمي وثالثها تناقص كميات المياه العذبة الواردة الى الخليج العربي. هذه الملوحة العالية تسبب ضرراً مباشراً للأحياء المائية كما تؤثر على نسبة ذوبان الأوكسجين في المياه الذي يبلغ حالياً ما بين 4,8-6,5 ملغم/لتر والذي تترتب على أنخفاضه العديد من التأثيرات الأخرى التي لا مجال للدخول في تفاصيلها الآن، هذا فضلاً عن تناقص كفاءة محطات تحلية المياه كلما إرتفعت الملوحة.

التلوث من مصادر  مدنية : هناك العديد من المصادر المنزلية تسبب التلوث بالمواد العضوية ومختلف أنواع الملوثات الأخرى  وهي تتفاوت من منطقة لأخرى، بصورة يصعب حصرها في هذه العجالة، ومن الأمثلة على ذلك ما أورده فريق عمل من باحثين دوليين من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا بمشاركة باحثين من الكويت وقطر البحرين وعمان في عام 2010 (6) بتأكيد وجود كميات كبيرة من مياه المجاري غير المعالجة تطرح يومياً في مياه الخليج العربي وقد أدى ذلك الى التأثير في نوعية المياه وحالات مختلفة من نفوق الأسماك،  وبالمقابل من ذلك لابد من الإشارة الى وجود الكثير من وحدات المعالجة في معظم أو جميع الدول الخليجية ولو أن كفاءتها تختلف كثيراً من مكان لآخر.  يسبب هذا النوع من التلوث ظهور البكتريا والمواد العضوية في المياه التي تؤدي الى نقص الأوكسجين الذائب، كما يزيد من تراكيز النترات والفوسفات بدرجة رئيسية والعديد من الأملاح أو العناصر الأخرى ومن بينها الثقيلة بدرجات أقل،  ولا يبدو أن هناك تشريعات بيئية مطبقة في هذا المجال على الصعيد الإقليمي.  

التلوث العضوي بسبب حركة النقل البحري: تزدحم حركة النقل البحري لناقلات النفط العملاقة، والناقلات التجارية وسفن الركاب السياحية بشكل يومي في هذه المساحة المحدودة للخليج العربي مارة من خلال عنق الزجاجة فيه وهو مضيق هرمز، مما يزيد من تفاقم الوضع البيئي نتيجة تصريف المخلفات الى البيئة البحرية، ولا يبدو أن هناك تشريعات بيئية مطبقة في هذا المجال على الصعيد الإقليمي وإن وجدت فإن الرقابة على التطبيق غير محكمة للغاية.

الأنشطة الصناعية : ينتشر العديد من الانشطة الصناعية على سواحل الخليج العربي ومن بينها مصانع تكرير النفط ، صناعة الألمنيوم، السمنت، والأمونيا والميثانول والصناعات الغذائية وغيرها فضلاً عن محطات توليد الطاقة وتحلية المياه التي ذكرناها آنفاً، وبالرغم من وجود وحدات معالجة في العديد منها إلا أن الحوادث الصناعية والتسربات العرضية لا يمكن تلافيها دائماً. يسبب هذا النوع من التلوث –في حالة حدوثه- وصول مركبات كيمياوية الى المياه بعضها قد يكون ساماً للأحياء المائية.      

التلوث النفطي الناتج عن مصادر عدة منها عمليات الحفر والإستخراج والنقل والتحميل ومياه الموازنة فضلاً عن حالات الإنسكاب العرضي أثناء الحوادث أو العمليات العسكرية. توجد في الخليج العربي اليوم نحو 800 منصة بحرية لتحميل النفط وما يقارب من 25 ميناء نفطي، كما يقدر عدد ناقلات النفط  والسفن الكبرى المارة عبر مضيق هرمز بنحو 25 الف ناقلة عملاقة سنوياً(6) في حين يقدرها آخرون بنحو 35 الف ناقلة سنوياً (7)، كما تشير التقديرات الى أن ما يقارب من مليوني برميل نفط تصل بصورة عرضية سنوياً الى مياه الخليج العربي ما بين انسكاب أو تلوث في مياه الموازنة- ما عدا الإنسكابات العرضية أثناء الصراعات العسكرية مثل حرب الخليج-  وذلك بسبب عدم وجود البنى الإرتكازية الكفوءة في هذا المجال.  وقد أشار العديد من الدراسات بأن سواحل دول الخليج العربية هي الأكثر تضرراً بهذا التلوث لسببين رئيسيين أولهما حركة الكتلة المائية في دورتها التي أشرنا اليها، وثانيها ضحالة عمق المياه الساحلية وكثرة المناطق المحصورة كا يشاهد في الشكل 1 والذي يستند الى حالة التلوث النفطي التي حدثت في يناير عام 1991 إبان حرب تحرير الكويت (1).  
.

الخصائص الطبيعية والبيئية

​

تحتل دول مجلس التعاون الخليجي الساحل الجنوبي والجنوبي الغربي من ضفاف الخليج العربي ويبلغ طول الساحل البحري لكل منها كما يلي إبتداءاً من أطولها : المملكة العربية السعودية 790 كم، قطر 700 كم، دولة الإمارات العربية المتحدة 650 كم، الكويت 350 كم، البحرين 126 كم، فضلاً عن عمان التي تشرف على مضيق هرمز والعراق 90 كم، وتحتل إيران السواحل الشرقية والشمالية بشريط ساحلي يبلغ 1259 كم طولاً(1). لا يتجاوز عمق المناطق البحرية في الخليج العربي عن 80-100 متر كحد أقصى ، ويقل العمق كلما إتجهنا نحو السواحل الغربية حيث يبلغ 10-20 متر قبالة السواحل الإماراتية (شكل 1) وهي أعماق قليلة بالمقارنة مع خليج عمان مثلاً حيث يصل العمق الى 2000 متراً وأكثر، وبذلك لا يعد الخليج العربي بحراً حقيقياً من الناحية الجيولوجية، ورغم ذلك تعيش في جوفه مجموعة من الأحياء البحرية الحيوانية والنباتية تقدر بنحو 3650 نوعاً، والتي تشكل أنواعاً فريدة تشكل كنوزاً وهبها الخالق عزوجل للبشرية، والتي أصبح ما لا  يقل عن 50 نوعاً منها عرضة لخطر الانقراض المحدق بها في الوقت الحاضر (1).صورة  1 خارطة توضح الأعماق المختلفة للخليج العربي بالمقارنة مع خليج عمان
 

 
كانت البيئة المائية للخليج العربي تستلم مياهاً عذبة من نهر شط العرب قادمة من العراق (نهري دجلة والفرات)ونهر القارون في إيران، التي كانت تقدر بنحو 48 كيلومتر مكعب في السنة في عام 1993 (2) وقد تناقصت هذه المناسيب بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لتضيف أعباءاً جديدة على هذه البيئة الهشة. تتحرك مياه الخليج في دورة بعكس إتجاه عقرب الساعة بسرعة 1- 1,5 عقدة (1) هذا فضلاً عن دورة المد والجزر التي تعمل على حركة الكتلة المائية ويقدر إرتفاع المد بنحو 3-4 متر في النواحي الشمالية الى متر في الجنوب على وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة (1). على اليابسة حيث الرمال القاحلة يسود المناخ الصحراوي المتميز بارتفاع درجة الحرارة وشدة سطوع الشمس ونقص المعدل السنوي للأمطار الذي لا يتجاوز 90 ملم كمعدل، مما يسبب شحة متطرفة في الموارد المائية العذبة، وبالتالي تناقص كميات المياه الجوفية، وقد عوض الله الإنسان في مثل هذه المناطق الجافة والقاحلة في القرن العشرين  بتكنولوجيا تحلية مياه البحر المالحة، فسارعت الدول الخليجية الى اقتباس هذه التقنية الرائعة لتعويض النقص في المياه الصالحة للشرب، فانتشرت محطات التحلية على شواطئ الخليج العربي حيث قدر بعض الباحثين عدد محطات التحلية المنتشرة على شواطئ الخليج العربي على وفق تقديرات عام 2000 بنحو 1500 وحدة إنتاجية لكل من الماء والكهرباء (3 و 4)، وقد ارتفعت هذه التقديرات خلال العقد الأول من الألفية الثالثة في أعدادها فضلاً عن زيادة حجم الإنتاج اليومي للبعض منها، وقد قدر بعض الباحثين في عام 2007 مجموع كميات المياه المحلاة المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد عن 5 مليون متر مكعب يومياً وهي تمثل نحو  58% من كمية المياه المنتجة في عموم العالم(5) ومن المعلوم أن تقنية تحلية المياه المصاحب لإنتاج الطاقة وبالرغم من أهميته البالغة للإنسان إلا أنها تؤدي الى طرح مياهاً ساخنة وذات ملوحة أكثر إرتفاعاً فضلاً عن طرح مواد كيمياوية بين الحين والآخر الى البيئة البحرية، وجميعهاً ذات تأثيرات بيئية تستوجب المراقبة المباشرة